نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی طرح واگذاری دیالیز به بخش خصوصی را دارای ایراداتی دانست و گفت که در صورت عدم رفع این ایرادات صدماتی به بیماران وارد می‌شود.
به گزارش ایسنا، علی محمد مرادی در تذکری در جلسه علنی مجلس اظهار کرد: اخیراً وزارت بهداشت درصدد اجرای طرحی تحت عنوان واگذاری دیالیز به بخش خصوصی است. البته نفس این امر شاید پسندیده باشد ولی با تعمق در جزئیات می‌توان به ناکارآمدی آن پی برد. همچنین در صورت عدم رفع ایرادات صدمات جبران‌ناپذیری به بیماران وارد می‌شود.
وی افزود: نیاز کشور به دستگاه‌های دیالیز ۷۵۰ عدد است در حالی که این عدد توسط وزارت بهداشت بیش از ۳ هزار دستگاه اعلام شده است. ضمناً این ۷۵۰ عدد کمبود ضروری به علت عدم تأمین آن در سه سال گذشته است.
مرادی خاطرنشان کرد: این واگذاری‌ها با قراردادهای طولانی مدت بیش از ۲۵ سال اعلام شده و نحوه واگذاری‌ها به صورت انحصاری است. با انحصاری کردن هر مسأله‌ای به ویژه در حوزه سلامت و درمان رقابت از بین می‌رود و همانطور که مستحضرید رقابت لازمه پویایی است. در نتیجه در آینده نزدیک شاهد کیفیت پایین خدمات و نارضایتی‌های فراوان خواهیم بود.
نماینده مردم قروه در مجلس ادامه داد: لازم است دانشگاه‌ها جهت ایجاد این رقابت اجازه عقد قرارداد با شرکت‌های مختلف را داشته باشند و در صورت عدم رضایت از خدماتشان فسخ قرارداد کنند. برخی شرکت‌هایی که عهده‌دار این واگذاری شده‌اند سابقه درخشانی در خدمت‌رسانی به بیماران ندارند که این بزرگترین علت عدم استفاده از کارشناسان نفرولوژی است.
وی در پایان گفت: ما سال‌ها تلاش کردیم در حوزه درمان به کشورهای دیگر وابسته نباشیم و خوشبختانه توانستیم تولید صافی دیالیز را با کیفیت مناسب انجام دهیم. با استناد به نظر کارشناسان و با توجه به ظرفیت تولیدی کارخانه‌های بومی ما بی‌نیاز از واردات این صافی‌ها خواهیم بود در حالی که به شرکت‌های مذکور اجازه واردات صافی‌های دیالیز داده شده است که با این کار بزرگترین ضربه را به چرخه تولید در کشور خواهیم زد و این امر برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید